كان هذا الاجتماع هو أول اجتماع وزاري للمجموعة بعد وباء كوفيد-19، حيث بحث الوزراء العديد من الموضوعات المالي المهمة، بما في ذلك الأمن المالي وتحديات التشفير.
وأكد الوزراء على أهمية وضع سياسات تنظيمية مناسبة لحماية المستهلكين والمستثمرين وضمان الاستقرار المالي، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لتطوير التكنولوجيا والابتكار. كما تم التأكيد على ضرورة تحسين الإفصاح المالي والنقلة الرقمية في الخدمات المالية.
ويعكس هذا القرار مدى تزايد الاهتمام بالتشفير الرقمي في المجتمع الدولي، حيث أنه يتطلب إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا لتحقيق الاستقرار والنمو المستدامين في هذا المجال.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات عديدة تواجه التشفير الرقمي، بما في ذلك التحديات التقنية والتنظيمية والأمنية، والتي يجب معالجتها بشكل جاد من قبل الحكومات والجهات المختصة. وعلى الرغم من ذلك، فإن التشفير الرقمي لا يزال يعد تكنولوجيا مبتكرة وواعدة تحتاج إلى دعم وتنظيم مناسبين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في المستقبل.