أعلنت الحكومة الكينية، في خطوة تهدف إلى تطوير وتنظيم سوق العملات الرقمية في البلاد، فرض ضريبة 1.5% على شركات العملات المشفرة. وجاء هذا القرار بعد قيام عددٍ من الشركات بتحقيق أرباحٍ كبيرة من خلال التداول في السوق الكيني.
تعزيز الشفافية
أكد الوزير الكيني للخزانة، هنري روتشي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي الدائم لتعزيز الشفافية والنزاهة داخل السوق الكيني، كما تهدف لتنظيم وضبط نشاطات الشركات في هذا المجال. وقال روتشي إن الهدف من فرض هذه الضريبة ليس تضريرًا بالشركات الناشئة، بل تعزيز نطاق عملهم وتوفير بيئة استثمارية سليمة.
ترحيب المستثمرين المحليين
وعبر المستثمرون المحليون في كينيا، عن ترحيبهم بالقرار الجديد، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تتيح فرصة لتطوير وتوسيع السوق الكيني، إضافةً إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والمستثمرين. كما يؤشر هذا القرار على دعم الحكومة الكينية للتكنولوجيا الرقمية، وإدراجها كجزءٍ رئيسي من استراتيجية النمو الاقتصادي في البلاد.
تبني رؤية جديدة للعملات المشفرة
تعكس هذه الخطوة، التي أثنى عليها أعضاء منظمات التشفير والبلوكشين على مستوى العالم، رؤية جديدة تتبناها الحكومة الكينية تجاه العملات المشفرة، وتؤكد في نفس الوقت أن هذا النوع من التكنولوجيا يحظى بتقدير كبير من الجهات الرسمية في البلاد. ويأتي هذا القرار كخطوة ناجحة في محاربة العملات الرقمية غير الشرعية ووضع حدٍّ لنشاطاتها غير القانونية في السوق.
تحسين بيئة الاستثمار الرقمية
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة الكينية لتعزيز بيئة الاستثمار الرقمي وجذب المزيد من المستثمرين، ويتوقع أن يسهم بهذا الشكل في محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية والنزاهة في عالم العملات الرقمية. يأتي هذا الإجراء في إطار خطط الحكومة لتنظيم السوق الكيني بشكل أفضل واستقرارها بصفة دائمة.