ن إلى الاقتصاد المحلي. وتأتي هذه الدراسة في وقت تتجاهل فيه البنوك هذا الخطر، ما يعرضها لمخاطر كبيرة في حال حدوث سحب كبير للودائع في وقت واحد. وتحث الدراسة الحكومات والبنوك على اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد المحلي وضمان استمرارية تدفق الائتمان.
تعد البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة بديلاً محتملاً للودائع المصرفية التقليدية، والتي قد تتعرض لهذا الخطر. لكن يجب على المستثمرين تقييم المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة قبل الاستثمار فيها.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الظاهرة تحدث عادةً في الفترات التي يشهد فيها الاقتصاد تدهورًا، وقد يحدث بسبب عوامل مختلفة مثل الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية أو تفشي الأمراض الوبائية. ومن أبرز الأمثلة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، سحب الودائع الجماعية في اليونان عام 2015 وفي إسبانيا عام 2012، حيث تسببت في تراجع كبير للاقتصاديين وارتفاع معدلات البطالة.
وعلى الرغم من أن العملات المشفرة مثل البيتكوين تشهد اهتمامًا متزايدًا كبديل للودائع المصرفية، إلا أنه يجب على المستثمرين الحذر وتقييم المخاطر المرتبطة بها، حيث يتعرض سوق العملات الرقمية لتقلبات كبيرة في الأسعار ويوجد فيها بعض المخاطر الأمنية والتنظيمية.
تشدد الدراسة على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية من قبل البنوك والحكومات لحماية الاقتصاد المحلي وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.