الجهات التنظيمية في الإمارات تصدر إرشادات جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)

البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الهيئات التنظيمية، يصدرون إرشادات جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). تركز الإرشادات على كشف VASPs المشبوهين والعقوبات للعمل دون ترخيص، بهدف تعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

في تطور هام، قام البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) ولجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات الإجرامية (NAMLCFTC) بإصدار إرشادات جديدة مشتركة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). هذه الخطوة تعكس أهمية تنظيم الأصول الرقمية داخل المشهد المالي في الإمارات.

الكشف عن “علامات حمراء”

تتضمن الإرشادات قائمة بـ “علامات حمراء” يجب أن يكون VASPs على دراية بها. تشمل هذه المؤشرات جوانب متعددة، مثل عدم وجود ترخيص تنظيمي، وعدم قدرة تحقيق وعود غير واقعية، وسوء التواصل، وعدم الكشف عن التفويضات التنظيمية. تعتبر هذه العلامات الحمراء مؤشرات للكشف عن الأطراف المشبوهة التي تعمل في مجال الأصول الافتراضية.

الإبلاغ عن المعاملات التي تشمل أطرافًا مشبوهة

تتوقع الجهات التنظيمية من المؤسسات المالية المرخصة (LFIs) والمؤسسات غير المالية المعينة (DNFBPs) وVASPs المرخصة الإبلاغ عن أي معاملات تشمل أطرافًا مشبوهة. هذا الآلية للإبلاغ ضرورية للحفاظ على القانون وضمان نزاهة النظام المالي في الإمارات.

عقوبات لدى عدم الحصول على ترخيص لدى VASPs

تسلط الإرشادات الضوء على أن VASPs العاملين في الإمارات بدون ترخيص صالح سيواجهون عواقب كبيرة، بما في ذلك عقوبات مدنية وجنائية. يمكن أن تمتد هذه العقوبات إلى عقوبات مالية ضد الكيان وأصحابه ومديريه العليا. علاوة على ذلك، ستكون المؤسسات المالية المرخصة (LFIs) والمؤسسات غير المالية المعينة (DNFBPs) وVASPs المرخصة التي تظهر استعدادًا للتعامل مع VASPs غير المرخصة معرضة لإجراءات قانونية.

التزام الإمارات بمكافحة الجرائم المالية

في بيان صحفي، أكد معالي خالد محمد بلعمة، محافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات الإجرامية (NAMLCFTC)، أهمية هذه الإرشادات في ظل تزايد إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية. أكد المسؤول أن هذه الجهود ضرورية لمكافحة الجرائم المالية وضمان نزاهة النظام المالي في الإمارات.

الخروج من قائمة المراقبة الرمادية لـ FATF

أشارت المحامية الإماراتية إرينا هيفر إلى أن هذه الإرشادات تأتي في إطار جهود أوسع من الإمارات للخروج من قائمة المراقبة الرمادية لمجموعة العمل المالية (FATF). وجود البلاد في هذه القائمة يشير إلى وجود نقائص في نظام مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF). ومع ذلك، قامت الإمارات بتنفيذ إصلاحات كبيرة منذ وضعها على هذه القائمة في عام 2022. يمكن أن يؤدي الاستعراض القادم لمجموعة العمل المالية (FATF) في إبريل أو مايو 2024 إلى خروج الإمارات من القائمة الرمادية إذا استمرت في الامتثال المستمر.

فقدان مستثمري هونج كونج لمبلغ 15 مليون دولار في احتيال عملة مشفرة مزعوم من قبل هوناكس

يتهم هوناكس، منصة تداول العملات المشفرة، بالاحتيال على مستثمري هونج كونج، مما تسبب في خسارة قدرها 15 مليون دولار. يعبر الضحايا عن إحباطهم إزاء...

هاكرز كوريون شماليون ينهبون 3 مليارات دولار من العملات الرقمية

يكشف تقرير أخير من Recorded Future أن هاكرز كوريون شماليين بتأييد حكومي قد نجحوا في سرقة ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار من العملات...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

أحدث الأخبار

فقدان مستثمري هونج كونج لمبلغ 15 مليون دولار في احتيال عملة مشفرة مزعوم من قبل هوناكس

يتهم هوناكس، منصة تداول العملات المشفرة، بالاحتيال على مستثمري...

هاكرز كوريون شماليون ينهبون 3 مليارات دولار من العملات الرقمية

يكشف تقرير أخير من Recorded Future أن هاكرز كوريون...

تطلق كوبر، بقيادة الخطيب السابق للمالية في المملكة المتحدة، منصة للأوراق المالية المرمزة

تستعد شركة تداول العملات الرقمية كوبر في لندن، بقيادة...

توقعات Matrixport: صعود بيتكوين إلى 125,000 دولار بحلول عام 2024

يُشير تقرير Matrixport إلى احتمال صعود بيتكوين إلى 125,000...

النشرة البريدية

spot_img

قد يهمك أيضاً

spot_imgspot_img